طرف اعطا كند تبديل اضافهء يك‌جانبه است و معامله بر آن صدق نمىكند ، مثل اين است كه ايجاب تنها باشد و قبول ضميمه نشود . « 1 » پاسخ : كراراً ذكر شد كه بيع ، مبادلهء اعتبارى مال به مال است ولى مجرّد اعتبار نفسانى كافى نيست و ابراز آن به مبرزى هم لازم است و اين معنا با اعطاى يك طرف به قصد تمليك در برابر عوض و اخذ طرف ديگر به قصد تملك در برابر عوض محقق مىشود و بدون اعطاى فعلىِ طرف ديگر هم ، معامله صادق است . دليل مطلب اين است كه عنوان معاطات در لسان آيات و روايات و در معقد اجماعات نيامده است تا ما مجبور باشيم در محدودهء صدق معاطات حركت كنيم و بر عنوان مذكور تحفظ داشته باشيم و به‌قدر متيقن آن ( تعاطىِ فعلىِ طرفينى ) اخذ كنيم ؛ بلكه كلام در اين است كه بيع همان‌گونه كه به سبب انشاى قولى محقق مىشود به سبب انشاى فعلى هم محقق مىشود . بنابراين ، مهم ملاحظهء آن فعل است ، و اگر بر فعلى عرفاً عنوان بيع صدق كند حتماً بيع است و بديهى است كه اعطاى يك طرف به قصد تمليك ، عرفاً ايجاب فعلى است و اخذ طرف ديگر به قصد تملك به عوض ، قبول فعلى است . آن‌گاه اعطاى عوض از طرف ديگر ، مقوّم صدق بيع نيست بلكه از احكام بيع و از باب وفاى به عقد است ؛ « 2 » البته منحصر به اين نيست و با اعطاى طرف ديگر هم معاطات محقق مىشود ، بر خلاف نظر فاضل ايروانى كه قبلًا مطالب ايشان نقد شد . پس در اين‌باره سه نظريه مطرح شد : 1 . لزوماً معاطات به تعاطى طرفينى محقق مىشود كه عقيدهء محقق نائينى است . 2 . لزوماً به اعطا و اخذ اوّل محقق مىشود ؛ حتى اگر فىالمجلس و بالفعل از طرف ديگر عطايى باشد كه عقيدهء فاضل ايروانى است .

--> ( 1 ) . منية الطالب ، ج 1 ، ص 68 و 69 . ( 2 ) . همان‌طور كه در بيع قولى معامله به ايجاب و قبول محقق مىشود و در ناحيه قبول ، بيش از رضايت به ايجاب معتبر نيست يا اگر هم انشا لازم باشد با صيغه « إشتريتُ » محقق مىشود و تسليم و تسلّم مبيع و ثمن از احكام عقد و از باب وفاى به آن است . .